-
It also submitted a copy of a telex to the bank requesting payment and a copy of a payment advice dated 21 November 1989.
كما قدمت نسخة عن تلكس أرسل إلى البنك يطلب فيه دفع المبلغ ونسخة عن إشعار الدفع مؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1989.
-
The prevailing trend among the major launching States is to notify in batches, three or four times a year.
والاتجاه السائد فيما بين الدول المطلِقة الرئيسية هو اللجوء إلى طريقة الإشعار على دفعات، ثلاث أو أربع مرّات في السنة.
-
He suggested amending the text to ensure that the debtor was deemed to have received the notification or payment instruction.
واقترح تعديل النص لضمان اعتبار المدين قد استلم الاشعار أو الإيعاز بالدفع.
-
The pager it was part of was prepaid, so there was no subscriber info, but luckily, the tech assist was able to pull a number off it.
جهاز الاشعار كان مسبق الدفع لذا لم يكن هناك معلومات الاشتراك لكن لحسن الحظ, المساعدة التقنية
-
For example, the “electronic distribution of pay advice” measure has pioneered the same-day distribution of digital payslips to 1,500 staff of Nairobi-based offices and agencies (including 50 per cent located in out-posted offices from Japan to Brazil), replacing what had been a slow paper-driven process.
فمثلا، كان تدبير “التوزيع الإلكتروني للإشعار بالدفع” هو الرائد في توزيع، في نفس اليوم، للكشوف الرقمية للمرتبات على 500 1 من موظفي المكاتب والوكالات التي تتخذ لها مقار في نيروبي (بما في ذلك 50 في المائة منهم موجودون في مكاتب خارجية من اليابان إلى البرازيل)، وبذلك حل هذا التدبير محل عملية تعبئة تقوم على استخدام الورق.
-
For example, according to the principle of good faith prevailing in the forum State, the debtor, who might have paid the assignee after notification, may have to pay again if the debtor knew (but had no notification) of a previous assignment.
فمثلا، وفقا لمبدأ حُسن النية السائد في دولة المحكمة المختصة، يمكن أن يضطر المدين، الذي ربما يكون قد دفع إلى المحال اليه بعد الاشعار، إلى الدفع مرة أخرى اذا كان يعلم (ولكن لم يصله اشعار) بالاحالة السابقة.
-
In July 2000, we added a new subsection 9 (2) to the Employment Ordinance (chap. 57), making it clear that the taking part by an employee in a strike was not a lawful ground for summary dismissal without notice or payment in lieu.
وفي شهر تموز/ يوليه 2000، أضفنا فقرة جديدة هي الفقرة 9(2) إلى الأمر الخاص بالعمالة (الفصل 57) تبين بوضوح أن مشاركة الموظف في إضراب لا تشكل سببا شرعيا لطرده بإجراءات موجزة دون إشعار أو دفع عوض.
-
Significant investigation cases in 2008 included: loss of $148,600 in a country office as a result of processing duplicate fraudulent payment vouchers; manipulation of procurement processes and theft of commodities by staff in a country office resulting in a loss of $52,025; loss of $45,540 in a country office where staff manipulated national execution (NEX) audit reports and appear to have manipulated procurement processes; and misappropriation of $25,000 in fuel vouchers in a country office.
وشملت حالات التحقيق الكبيرة في 2008 ما يلي: فَقْدْ 600 148 دولار في أحد المكاتب القطرية نتيجة لتجهيز إشعار دفع مزوّر؛ والتلاعب في عمليات الشراء وسرقة الموظفين السلع في أحد المكاتب القطرية مما أسفر عن خسارة بلغت 025 52 دولارا؛ وخسارة مبلغ 540 45 دولارا في أحد المكاتب القطرية التي يبدو أن الموظفين فيه تلاعبوا في عمليات الشراء؛ وخسارة كوبونات وقود ثمنها 000 25 دولار في أحد المكاتب القطرية بتخصيصها لغير الغرض الذي خُصصت من أجله.
-
(Claim by former staff member for rescission of the decision not to provide termination notice; pay termination indemnity; or renew his appointment.
(دعوى من موظف سابق يطلب فيها إلغاء قرار عدم إشعاره بإنهاء الخدمة؛ أو دفع تعويض إنهاء الخدمة؛ أو تجديد تعيينه.
-
He stressed the improvements in the operation of the tow hotline and reiterated that permanent missions must pay or protest notices of violation.
وشدد على تحسن عمل الخط الهاتفي المخصص لطلبات سحب السيارات وأكد مجددا أن على البعثات الدائمة دفع إشعارات مخالفات الوقوف أو تقديم شكاوى بشأنها.